العنف ضد الأطفال مشكلات وحلول

تعتبر ظاهرة العنف ضد الأطفال من أبرز المشكلات العالمية التي لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء وصف بالتقدم أو الرجعية.

وهي
ظاهرة ما تزال تتفاقم وتنمو بشكل مضطرد حتى بدت السيطرة عليها أمراً
مستحيلاً وذلك بسبب خصوصية هذه المشكلة. فهذه الظاهرة تتراوح بين حدود
خارجة عن الإرادة المجتمعية، وحدود تدخلات الدولة وتشريعاتها.

وسنتناول في هذه الورقة هذا الموضوع نظراً لأهميته البالغة وذلك على أربعة محاور أساسية، هي:

أولاً: حقائق وأرقام حول ظاهرة العنف ضد الأطفال.

ثانياً: أشكال العنف ضد الأطفال.

ثالثاً: العوامل المؤثرة في تفاقم الظاهرة.

رابعاً: الحلول والإجراءات الوقائية للحد من هذه في دراسة الظاهرة.

المحور الأول:
حقائق وأرقام حول ظاهرة العنف ضد الأطفال: إحصائية أجريت في أمريكا وبلدان
أوربا، وجد أن في أمريكا لوحدها يوجد ميلوني طفل يعانون من أشكال متعددة
من العنف والاضطهاد من قبل الكبار، وحوالي 300 ألف طفل قد في دولة (مالي)
يتم بيع الأطفال كأي سلعة تعرضوا للاعتداء الجنسي (ذكور وإناث). تجارية،
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما لا يقل عن (15) ألف طفل يتم بيعهم
سنوياً بحجة العمل في مزارع بلدان أخرى مجاورة.

وتشير
إحصائيات في هذا الصدد إلى أن مليون ومائتي فتاة ممن هن تحت سن (18) سنة
يتم حالياً الاتجار بهن للعمل بالبغاء على مستوى العالم الغربي ، كما أطلق
الأطباء الألمان مؤخراً تحذيرات قوية من خطورة ظاهرة ممارسة العنف ضد
الأطفال، وأكد مصدر طبي مختص لوكالة أنباء القدس (قدس برس) أن 80% من
الأطفال الذين يتعرضون للمعاملة السيئة سيتصرفون مستقبلاً بشكل سيئ مع
أطفالهم أيضاً.

وقدرت
الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والناشئة في ألمانيا نسبة الأطفال الذين
يتعرضون لسوء المعاملة والامتهان بما يتراوح بين 5 – 10% في ألمانيا
الاتحادية، وفي المقابل حذرت الشرطة الألمانية من تنامي ظاهرة جريمة
الأطفال والناشئة في البلاد، وأوضحت الشرطة أن المعدلات العمرية لمرتكبي
الجرائم تستوعب نسبة متزايدة من الأطفال.

كما لاحظت دراسة إحصائية للجرائم أن نسبة تعرض الأطفال للعنف تميل إلى الازدياد بشكل مطرد هي الأخرى.

وتشير
دراسة لمنظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال الذين يعملون بشكل غير
مستقر يبلغ حوالي 50 مليون طفل. كما يرى بعض المختصين أن هذا الرقم يزيد
عن 250 مليون وربما يصل إلى الضعف، ففي البلدان الأفريقية تصل نسبة
الأطفال العاملين إلى 20% من مجموع الأطفال الذين يشكلون نسبة 17% من
القوى العاملة، وفي مصر يشكل الأطفال أقل من خمس سنوات حوالي 14.8% من
إجمالي السكان، ونسبة الأطفال من فئة (5 – 15) سنة 24.6% أي أن 40% من
إجمالي السكان في مصر تقع في سن (1 – 15) سنة ويقع على هذه الشريحة
العمرية من السكان الصغار السن عبء الإعالة حيث تشكل نسبة القوى العاملة
27.8% فقط من إجمالي السكان، وهذا يعني أن كل فرد في مصر يعمل لإعالة 3
أفراد وتقدر نسبة الأطفال في دراسة اجتماعية أجريت في اليمن حول العاملين
دون سن (15) سنة بأكثر من 10%.

كما
رصدت الدراسة تنامي عمالة الأطفال على الرغم من توقيع الحكومة اليمنية
اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1995، وجد أن أكثر من نصف مليون طفل
يعملون في صنعاء وحدها، وأكثر من 200 ألف تلميذ يتسربون من المدارس
ويتوجهون لسوق العمل، ويعمل معظمهم في مسح الأحذية وتنظيف السيارات
والأعمال المنزلية والزراعية والأفران والمخابز أو جمع أطلقت منظمة العمل
الدولية “اليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال في القمامة وتنظيف
الشوارع” لتذكير العالم بهذه المأساة. وقد ركز احتفال هذا العام على
“الاتجار بالأطفال” والذي يعتبر عملاً إجرامياً حيث يجبر ما يقارب 1.2
مليون طفل على القيام بأشكال مختلفة من الأعمال غير المقبولة والأعمال
الخطيرة وفي تجارة الجنس. وعن المشاكل التي تواجه الأطفال أشار التقرير
إلى سوء التغذية الحاد، وتشير تقديرات اليونسيف إلى أن هناك ما يتراوح بين
60 إلى 80 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.

كما
يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2003 إلى أن عدد الأطفال الأميين في
البلدان العربية يبلغ حوالي 70 مليون، وهناك قدر من الحرمان من التعليم
الأساسي حيث قالت منظمة العمل الدولية ما نصه “تجد في أي مكان في أفريقيا
فتيات لم يتجاوزن الخامسة من العمر يعملن خادمات. وفي وسط القارة وغربها
تعمل فتيات في الثامنة من العمر خادمات قبل أن يلقى بهن في براثن الدعارة
أما في تنزانيا فتعمل فتيات لم يتخطين سن الخامسة عشرة في مقاهي ليلية حيث
يتعرضن لاعتداءات جنسية”. (تيم دوميور – خبير في منظمة العمل الدولية،
القاهرة – يوليو 2001).

المحور الثاني:
أشكال العنف ضد الأطفال: قبل الخوض في أشكال العنف ضد الأطفال لابد لنا
أولاً أن نعرف “الطفل” حسب التصنيفات الدولية المعتمدة. فالطفل وفق ما هو
متعارف عليه دولياً هو “كل إنسان لم يبلغ سن الثامنة عشرة”، وقد أقرت حقوق
الأطفال في شرعة دولية أطلق عليها اسم “اتفاقية حقوق الطفل” وقعت عليها
جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. ولابد لنا أيضاً من
الإشارة إلى أن الخوض في مثل هذا الموضوع الشائك يظل قاصراً وتنقصه الدقة
العلمية وذلك لعدم توفر إحصائيات علمية دقيقة بالأخص في البلدان العربية،
وكذلك عدم وجود مراكز أبحاث متخصصة تعنى بهذا الموضوع في عالمنا العربي.
أي أننا لا نملك لمعالجة هذا الموضوع أية مصادر ميدانية باستثناء بعض
التحقيقات الصحفية المتفرقة والاستطلاعات والدراسات المبنية على أساس
العينة العشوائية في الغالب والتي يقوم بها بعض الأفراد من مختصين أو
صحفيين بجهودهم الشخصية. إلا أن مثل هذه الدراسات والتحقيقات ليست عديمة
الجدوى والفائدة وإنما تعطي مؤشراً جيداً حول وضع الطفل بشكل عام من حيث
تعرضه للعنف والاضطهاد والممارسات اللا إنسانية، وتحمل بعض الدلالات
والمؤشرات على الاتجاه العام لهذه الظاهرة.

عند الحديث عن العنف الذي يمارس ضد الأطفال فإننا نتحدث عن أشكال متعددة من العنف يمكن أن نوجزها في التالي:

1. العنف المنزلي:

وهو
العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارس ضمن إطار الأسرة الواحدة سواء من قبل
الأب أو الأم أو الإخوة، حيث لا يوجد أي قانون أو عرف اجتماعي يمنع
الأبوين من ممارسة الضرب أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي في إطار ما
يتبنيانه من أساليب تربوية. وليس القصد بالضرب هنا الضرب التربوي (أو
التأديبي كما يصطلح عليه البعض) وإنما العنف الجسدي كالضرب المبرح سواء
باليد أو باستخدام أداة معينة. ورغم أن البعض يحاول إلصاق مثل هذا الفعل
في الأسر غير المتعلمة أو غير المثقفة أو الفقيرة دون سواها، إلا أن ذلك
غير دقيق، حيث تثبت الوقائع أن مثل هذه الممارسات تتم حتى بين الأسر
المثقفة والمتعلمة وغيرها بدون استثناء ما يعكس وجود ثقافة تربوية غير
صحيحة بوجه عام. كذلك هو الحال بالنسبة للعنف النفسي كالشتم والسباب
والتقريع الحاد أو التعيير، أو الحبس في مكان مغلق كالحمام مثلاً لساعات
طويلة، أو غير ذلك من أساليب التعذيب النفسي التي تضاهي أحياناً ما يبتدعه
أكثر المجرمين والمعذبين تمرساً. كذلك من بين أشكال العنف المنزلي تقرير
مستقبل الأطفال باختيار الدراسة أو العمل الذي قد لا يتناسب مع ميولهم
وقدراتهم وكذلك إجبارهم على العمل وترك الدراسة وما إلى ذلك من أمور.

2. العنف المدرسي:

رغم
أن المدرسة مؤسسة تربوية قبل أن تكون تعليمية إلا أن بعض الممارسات
التربوية الخاطئة لا تزال تمارس فيها ضد الطفل. ويأتي على رأس هذه
الممارسات الضرب المبرح والعقاب القاسي الذي قد لا يتناسب في بعض الأحيان
مع حجم الخطأ الذي يرتكبه الطفل أو سنه. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نشر
في تقرير في إحدى الصحف السورية في مطلع هذا العام أن إحدى المدارس
الابتدائية في دمشق لا تزال تستخدم أسلوب الضرب “بالفلقة” للطلبة
المشاغبين، وهو الأسلوب الذي ابتكرته الدولة العثمانية لتعذيب المسجونين.
وقد طالعتنا الصحافة سواء المحلية أو العربية لحالات وصل فيها الضرب إلى
حد التسبب في حدوث كسور أو رضوض أو نزيف لدى الطفل، بل إن بعض الحالات أدت
إلى الوفاة. ومع ذلك، نجد أن إدارات المدارس تحاول التبرير ولا نسمع عن
عقوبة رادعة توقعها الجهات الرسمية على مرتكبي هذه الجرائم. وفي الكثير من
الأحيان يتسبب هذا النوع من العنف ضد الأطفال وبالأخص في مرحلة المراهقة
أي في المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ظهور حالة من العنف المضاد لدى
الطفل، فتبدأ معادلة العنف والعنف المضاد تبث سمومها الاجتماعية
والأخلاقية وترمي بآثارها السلبية على العملية التربوية. كذلك من بين
أنواع العنف المدرسي – كما هو الحال بالنسبة للعنف المنزلي – استخدام
الشتائم والتقريع الحاد وجميع أشكال العنف النفسي. كما يضاف إلى ذلك
التمييز بين الطلاب على أساس أن هذا ينتمي لأسرة بسيطة والآخر ينتمي لأسرة
ذات سطوة ونفوذ. وهذا الأمر يصنف أيضاً ضمن العنف النفسي ضد الأطفال.

3. عمالة الأطفال:

رغم
أن أغلب الدول تعتمد إلزامية التعليم بالأخص في المرحلة الابتدائية، إلا
أنه لا تزال العديد من حالات التسرب من التعليم تسجل في جميع الدول.
وتتفاوت نسبة التسرب من بلد لآخر تبعاً لعدة عوامل وظروف. وتتجه الغالبية
العظمى من المتسربين من التعليم إلى سوق العمل بالأخص إذا كان هذا التسرب
ناتجاً عن تأثيرات العامل الاقتصادي والفقر. وحتى في حال استمرار الطفل في
المدرسة وعدم تسربه من التعليم، فإنه قد يتجه للعمل في فترة العطلة
الصيفية بهدف تحسين الوضع المالي للأسرة. ويفضل بعض أصحاب الأعمال والتجار
والحرفيون تشغيل الأطفال كما هو معلوم لسببين رئيسيين هما تدني مستوى
الأجر وإمكانية السيطرة عليهم. وفي موقع العمل يتعرض الطفل لأشكال متعددة
من الامتهان والإهانة والإجهاد، كما يتعرض للعنفين الجسدي والنفسي تحت
ستار مصلحة الطفل تماماً كما هو الحال في المدرسة والمنزل. ويأتي سكوت
الأهل على مثل هذه الممارسة ضد أطفالهم في الغالب من حقيقة الحاجة للعمل
والقوت وخوف الأسرة من فقدان هذا الطفل لهذه المهنة. وحتى إذا لم يتعرض
الطفل لأشكال العنف الظاهري سواء الجسدي أو النفسي، فإن مجرد تشغيل الطفل
لساعات طويلة ، وإرهاقه بالأعمال التي تفوق قدرته وطاقته يعتبر اعتداءً
صارخاً على الطفل.

4. العنف في الشارع:

ضمن
هذه المنظومة الاجتماعية والأخلاقية، من الطبيعي أن ينعكس العنف الموجود
في الإطارات الضيقة كالمنزل والمدرسة ومكان العمل على المجتمع بمفهومه
الواسع، وتكون النتيجة بالتالي إمكانية تعرض الطفل لأي شكل من أشكال العنف
من قبل الآخرين لاسيما مع افتقار هذا الطفل للحماية الكافية. كما أن ما
يمارس ضد الأطفال من عنف ينعكس بصورة مباشرة على نفسياتهم حيث تتحول شخصية
الطفل في هذه الحال إلى العدائية والعدوان وتتعزز في نفسه رغبة الانتقام
من المجتمع المحيط، الأمر الذي يشجع على ظهور الجريمة.

5. العنف الجنسي (الاعتداءات الجنسية):

رغم
أن حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال أقل ظهوراً من أشكال العنف
الأخرى، إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة قلة حدوثها وذلك لارتباط هذا النوع
من الممارسات بالعار والفضيحة. وتندرج تحت هذا النوع عدة أنواع فرعية أخرى
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• الاعتداء على المحارم:

وهو
أحد الأنواع التي بدأت تشيع في الآونة الأخيرة وبدأت مختلف وسائل الإعلام
بتناولها، أو بالأصح بتناول ما يصل منها إلى حد الشياع. ومن أمثلتها
اعتداء الأب على ابتنه والأخ على أخته والعم على ابنة أخيه وزوج الأم على
ابنة زوجته، والعديد من الأشكال الأخرى. وليس هذا النوع من الاعتداءات
مقتصر على البنات فقط وإنما يقع الأولاد ضحية له أيضاً.

• الاغتصاب:

ويقصد
به الاعتداءات الجنسية من غير المحارم سواء على الأولاد أو البنات. وبكل
أسف تعاني أيضاً هذه الظاهرة من الافتقار إلى الإحصائيات والأرقام الصحيحة.

• جرائم الشرف.

6. العنف ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:

ويقع العنف ضد هذه الفئة بصورة مضاعفة أولاً بسبب طفولتهم من جهة وبسبب ظروفهم الخاصة من جهة أخرى. ويندرج تحت هذه الفئة:

المحور الثالث:
العوامل المؤثرة في تفاقم الظاهرة: رغم الانخفاض الملحوظ في هذه الظاهرة
بشكل عام، إلا أنها لا تزال قائمة ولا تزال تعاني من الارتفاع في بعض
المجتمعات. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية:
حيث يلاحظ ارتفاع هذه الظاهرة وشيوعها في المجتمعات غير المتدينة أو
المتدينة ظاهرياً، بمعنى أنها تتخذ قشور الدين فقط إلا أن الوازع فيها
يكون ضعيفاً.

2. ضعف الوعي وتدني المستوى الثقافي: الارتباط هنا أيضاً عكسي حيث كلما قل الوعي زاد معدل الظاهرة.

3. خلط المفاهيم: ونقصد به استخدام بعض الشعارات البراقة بما يمكن أن يشجع على إساءة استغلال الطفل والتعامل معه.

ونذكر
هنا مثالاً لتوضيح الفكرة: أدانت محكمة الجنايات المصرية صبياً في السادسة
عشرة من عمره في أكتوبر 2001 بتهمة ممارسة العلاقات الجنسية الشاذة فحكمت
عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ثم وضعه تحت المراقبة لمدة
ثلاث سنوات أخرى. فأرسلت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” للنائب العام المصري
رسالة احتجاج ومطالبة بإلغاء العقوبة عن الطفل لتعارضها مع حقوق الإنسان.

ورغم
أن دعوى التعارض مع حقوق الإنسان صحيحة ولا إشكال فيها بالنظر إلى حجم
العقوبة، إلا أن المطالبة بإلغاء العقوبة أمر في غير مكانه. وهذا ما يمكن
أن نفهمه من بعض النصوص التي احتوتها تلك الرسالة والتي من بينها النص
التالي: “وهذه الملابسات جميعاً تدفع المرء إلى استنتاج لا مناص منه، وهو
أن اعتقال هؤلاء الأشخاص لم يكن له سبب سوى ميولهم الجنسية المفترضة؛
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز يُعدُّ من المبادئ الجوهرية لقانون
حقوق الإنسان، حيث يقره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
واتفاقية حقوق الطفل وغيرهما من المعاهدات التي انضمت إليها مصر. وعلاوة
على ما تقدم، فمن غير الملائم أن يُقابَل أي نشاط جنسي يمارسه الطفل
بالتجريم والحرمان من الحرية؛ فالمراهقة مرحلة تنمو فيها شخصية الطفل،
ويتخللها ظهور ميل جنسي – بل أنشطة جنسية في كثير من الأحيان – إما نحو
نفس الجنس أو الجنس الآخر. وخيرُ من يستطيعون إرشاد الطفل وتوعيته بشأن
التبعات والعواقب، العاطفية وغيرها، المترتبة على النشاط الجنسي هم الآباء
وزعماء المجتمع المدني والدولة من خلال ما تقدمه من المعلومات والخدمات
الإرشادية. وإلى جانب ما سبق، فإن القانون الدولي لا يجيز تجريم العلاقات
الجنسية التي تقوم بين البالغين من نفس الجنس عن تراضٍ بينهم؛ ولا ينبغي
تحميل أي طفل مسؤولية جنائية عن فعل ليس من شأنه أن يعرِّض مرتكبيه من
البالغين لأي مسؤولية جنائية بموجب المعايير الدولية”.

4. وجود المغريات وعناصر الفساد في المجتمع:
كالخمور والدعارة وعدم الحشمة وما إلى ذلك من أمور، وهي ما يتسبب في تعرض
الأطفال للعنف الجسدي في الغالب نتيجة الوقوع تحت تأثير المسكرات، وكذلك
الاعتداءات الجنسية نتيجة حالة الهيجان الجنسي بسبب رؤية المشاهد الخلاعية
وغيرها.

5. عدم جدية العمل الاجتماعي والحقوقي:
حيث أن بعض الهيئات أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية تركز على الجانب
الإعلامي وتعمد إلى تضخيم ما تقوم به من فعاليات دون التركيز عل مضمون
العمل نفسه.

6. ضعف الجانب التربوي.

المحور الرابع: الحلول والإجراءات العلاجية للحد من هذه الظاهرة:

من خلال ما تقدم من حديث يمكننا أن نلخص الإجراءات العلاجية والوقائية للحد من هذه الظاهرة في التالي:

1. العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين.

2. وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس.

3. محاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع.

4. تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص.

5. تقنين العمل التطوعي ومتابعته.

6. وضع الحلول الناجعة لتسرب الأطفال من المدارس.

7. محاربة المغريات في المجتمع.

8. إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع.